طبق ماده 1133 ق.م: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . البته این ماده پیش از اصلاح سال 1381 به صورت دیگری بود : مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد .
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امكان سازش برای طلاق، قاعده حقوقی جدیدی است كه در فقه اسلامی سابقه ای ندارد. ولی به لحاظ حفظ مصلحت خانواده و جلوگیری از اقدامات خودسرانه به هنگام عصبانیت و غفلت در امر طلاق، قاعده ای سازگار با فقه و اسلام می باشد. در این خصوص، دادگاه تمام تلاش خود را جهت برقراری صلح و سازش به كار می گیرد و در صورت نبودن امكان آن، گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید.
این قاعده برای نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده 1346 پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده 1353 نیز آن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند.
در قانون جدید حمایت خانواده قانون گذار در فصل چهارم موادی را به طلاق اختصاص داده است. در این فصل قانون گذار به تفصیل به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته است که در مباحث بعدی به آن پرداخته می شود. نکته قابل اشاره در این جا ماده 26 قانون حمایت خانواده جدید است که آمده است در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش ... مبادرت می کند
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق وکیل پایه یک دادگستری
نظر کاربران
